تاکتیک فهرست‌های متعدد و متفرق «چارچوب هماهنگی» در انتخابات؛ تضمین کرسی‌ها یا بستر شکاف‌های جدی

میدل ایست نیوز: رقابت میان محمد شیاع السودانی و نوری المالکی بر سر تصاحب رهبری مولفه و طیف شیعی عراق در حالی بالا گرفته است که السودانی با تشکیل «ائتلاف سازندگی و توسعه» به دنبال جذب آرای فراتر از فرقه‌ها و طوایف و تثبیت دوره دوم نخست وزیری خویش است و همین اقدام، صفوف ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان را دستخوش انشقاق کرده و نگرانی‌ها از شکستن اتحاد سنتی شیعیان در تعیین نخست‌وزیر آتی را افزایش داده است.

به گزارش الاخبار، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق با گام و اقدامی پیش‌دستانه در پی باز ترسیم نقشه نیروهای شیعی و تشکیل فراکسیونی فراتر از مرزهای طائفی است تا بتواند بسترهای لازم را برای دوره نخست وزیری خود فراهم کند در حالی که به نظر می رسد چارچوب هماهنگی دستخوش اختلاف و انشقاق درونی شده است.

در آستانه کارزار انتخاباتی مجلس عراق که قرار است یازدهم نوامبر برگزار شود، تب‌وتاب کارزارها اوج گرفته و از هم‌اکنون نبرد میان نیروهای شیعی برای کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان و تعیین نخست‌وزیر آتی کشور شدت یافته است.

تاکتیک جدید چارچوب هماهنگی در انتخابات مجلس نمایندگان

در شرایطی که برخی محافل درون «چارچوب هماهنگی» می‌کوشند وحدت و اتحاد میان صفوف شیعیان را حفظ کنند، «ائتلاف سازندگی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی، با حرکتی پیش‌دستانه به منظور جلب حمایت نمایندگان از تمامی طوایف و هموار ساختن مسیر برای دور دوم نخست وزیری خود وارد عرصه شده است.

چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی که در اکتبر ۲۰۲۱ تأسیس شد، مجموعه‌ای از نیروهای اصلی شیعه از جمله «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «ائتلاف الفتح» به رهبری هادی العامری، «جنبش عطا»، «جنبش حقوق»، «ائتلاف نیروهای حکومت ملی» و دیگر احزاب را در برمی‌گیرد در حالی که غیبت «جریان صدر» از پارلمان پس از کناره‌گیری نمایندگان آن در سال ۲۰۲۲، شکاف عمیقی در موازنه قدرت شیعی ایجاد کرد و سبب شد «چارچوب هماهنگی» به نیروی غالب در پارلمان بدل شود و با تکیه بر اصل توافق سیاسی، دست برتر را در تشکیل دولت کسب کند.

این در حالی است که چارچوب هماهنگی این بار تصمیم گرفته است با فهرست‌های انتخاباتی متفرق وارد عرصه شود؛ تاکتیکی که هدفش تضمین حداکثر کرسی‌های ممکن و جلوگیری از پراکندگی آرا در قالب فهرست های واحد است. این تاکتیک با قانون جدید انتخابات که بر اساس حوزه واحد و نظام نسبی در هر استان استوار است، هم‌خوانی دارد. با این حال، این گزینه نگرانی‌هایی را درباره احتمال بروز شکاف‌های جدی در صفوف شیعیان، در صورت عدم تفاهم بر سر تشکیل فراکسیون واحد پس از رأی‌گیری، برانگیخته است.

دور خیر محمد شیاع السودانی برای دور دوم نخست وزیری

در مقابل، شیاع السودانی در سال جاری، «ائتلاف سازندگی و توسعه» را برای ورود به انتخابات بنیان نهاد. این ائتلاف شامل هفت نهاد سیاسی از داخل و خارج «چارچوب هماهنگی» است که از برجسته‌ترین آن‌ها می‌توان به «جریان فراتین» (جریان دجله و فرات)، «ائتلاف العقد الوطنی» (ائتلاف پیمان ملی) و «ائتلاف الوطنیه»، ائتلاف نوآوری کربلا، «تجمع بلاد سومر»، «تجمع نسل‌ها» و «ائتلاف راه ‌حل‌های ملی» اشاره کرد.

اگرچه هدف آشکار و اعلام شده این ائتلاف، رویارویی با چالش‌های توسعه‌ای و تقویت زیرساخت‌ها عنوان شده است، اما ناظران بر این باورند السودانی از این طریق در پی بنا نهادن پایگاه حمایتی پارلمانی است تا پس از انتخابات مجلس نمایندگان از قدرت چانه‌زنی برخوردار باشد و بتواند دوره دوم نخست وزیری خود را تثبیت کند.

در همین حال، برخی نیز این حرکت السودانی را گامی استراتژیک برای شکستن قیدوبندهای سنتی چارچوب هماهنگی و بازآرایی نقشه نیروهای داخل مؤلفه شیعی می‌دانند. با وجود این، چنین مسیری با احتیاط و ملاحظه کاری‌های گسترده‌ای در داخل «چارچوب هماهنگی» مواجه شده است به طوری که برخی رهبران چارچوب هماهنگی بیم آن دارند که این طرح السودانی تلاشی برای تصاحب نقش مرکزی از دست نیروهای سنتی باشد.

برای مثال، «ائتلاف دولت قانون» موضعی سخت در قبال ایده دور دوم نخست وزیری السودانی اتخاذ کرده است و تأکید دارد انتخاب نخست‌وزیر بعدی باید از درون «چارچوب هماهنگی» و بر اساس تفاهمات داخلی و نه از طریق ائتلاف‌های جدید صورت گیرد. از سوی دیگر اظهارنظرهای متقابل میان المالکی و السودانی، بازتاب‌دهنده نبردی خاموش و پنهان بر سر رهبری مؤلفه شیعی است که اکنون از پس مواضع رسانه‌ای و تحرکات انتخاباتی سر برآورده و نمایان شده است.

مذاکرات زیرپوستی شیعیان؛ از تکثر فهرست‌ها تا چانه‌زنی بر سر کرسی‌ها

در کوران و بحبوحه این کشمکش، نیروهایی در داخل «چارچوب هماهنگی» نظیر «دولت قانون»، «سازمان بدر» و «عصائب اهل الحق» در حال تدارک و آماده‌سازی برای ورود به انتخابات با فهرست‌هایی مستقل یا نیمه‌مستقل از پروژه السودانی هستند تا پس از انتخابات از انعطاف‌پذیری بیشتری برای گفت‌وگو و چانه‌زنی برخوردار باشند. در همین حال، برخی اطلاعات حاکی از آن است که برخی طرف‌ها آماده‌اند در ازای تضمین تفاهمات داخلی به نفع یک نامزد توافقی برای نخست‌وزیری، امتیازات سیاسی زودهنگامی نظیر عقب‌نشینی از مطالبات وزارتخانه‌ای یا کناره‌گیری از رقابت در استان‌های مشخص اعطا کنند.

در همین رابطه، یکی از رهبران «چارچوب هماهنگی» در گفت‌وگو با «الأخبار» فاش کرد: در حال حاضر سلسله جلساتی میان رهبران مؤلفه شیعی برای بررسی موضوع تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر، سازوکار تشکیل آن پس از انتخابات و همچنین توزیع کرسی‌ها و مناصب در حال برگزاری است.

وی افزود: بحث‌ها بر این محور متمرکز است که آیا فراکسیون بزرگ‌تر باید بلافاصله پس از اعلام نتایج معرفی شود یا به تدریج و از طریق تفاهم میان ائتلاف‌های پیروز شکل گیرد.

با توجه به اختلاف نظر میان طرف‌هایی که تصمیم جمعی را ترجیح می‌دهند و کسانی که نامزدی را حق انحصاری احزاب بزرگ‌تر در داخل فراکسیون می‌دانند، بحث‌ها و رایزنی‌ها همچنین «سازوکار انتخاب نامزد نخست وزیری» را در بر می‌گیرد.

در همین راستا، محمد الشمری، نماینده وابسته به «چارچوب هماهنگی»، بر این باور است که مجموعه احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه در عراق یا به عبارت دیگر«بیت شیعی» امروز بر سر یک دو راهی یا نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است به این شکل که فراکسیون بزرگ‌تر در انحصار یک جناح یا جریان نیست، بلکه از آنِ کسی است که بتواند بیشترین تعداد از برندگان را گرد هم آورد.

وی در عین حال تاکید کرد: جلسات ادامه دارد و مذاکرات در آرامش پیش می‌رود تا از هرگونه شکاف داخلی که وحدت چارچوب هماهنگی را به خطر اندازد، جلوگیری به عمل آید.

علی الفتلاوی، از رهبران «ائتلاف الفتح»، نیز بر این باور است آنچه امروز رخ می‌دهد به آن اندازه که یک بازآرایی سیاسی در داخل طیف‌ها و مولفه شیعی محسوب می‌شود، انشقاق به حساب نمی‌آید.

وی تاکید دارد تشکیل این فراکسیون باید بر اساس استحقاق باشد، نه بر اساس تعارف یا تقسیم نفوذ باشد چرا که تجارب پیشین ثابت کرده است، امتیازدهی‌های نسنجیده و حساب نشده، به تشکیل دولت‌های شکننده منجر می‌شود و ما نمی‌خواهیم آن را تکرار کنیم. هر طرفی ثقل انتخاباتی و سیاسی خود را دارد و باید به آن احترام گذاشت.

در همین حال، یکی از رهبران «ائتلاف سازندگی و توسعه» در جبهه نخست‌وزیر، در گفت‌وگو با الاخبار تصریح کرد: این ائتلاف تنها بر اساس پیش‌بینی و حساب بازکردن روی شگفتی‌ها و غافلگیری‌های پس از انتخابات حرکت نمی‌کند، بلکه برای ورود به آن با داده‌های شفاف برنامه‌ریزی می‌کند. ما تماس‌های داخلی و خارجی داریم تا با ائتلاف‌هایی که بعداً به ما خواهند پیوست، هماهنگی ایجاد کنیم چرا که ما جزو هیچ یک از سهم‌خواهی تنگ‌نظرانه‌ نخواهیم بود.