۴۰ درصد اردنیها با آغاز هر ماه مجبورند پول قرض کنند
با افزایش سرسامآور هزینههای اساسی در اردن و ثابت ماندن دستمزدها، تازهترین گزارشها حکایت از آن دارد که فشار فزاینده اقتصادی، ۴۰ درصد از شهروندان این کشور را در ابتدای هر ماه به دام استقراض کشانده است.

میدل ایست نیوز: مطابق برخی تخمینها، ۴۰ درصد از اردنیها با آغاز هر ماه برای تأمین هزینههای اساسی خود مجبور به قرض گرفتن از منابع مختلف از جمله بانکها، مؤسسات مالی اسلامی و آشنایان میشوند.
به گزارش ایندیپندنت عربی، عادات و الگوهای قرض گرفتن در اردن تغییر کرده و وامهای فردی از ۱۶ میلیارد دلار فراتر رفته است و مجموع بدهی خانوارها حدود دو سوم درآمد سالانه آنها را تشکیل میدهد ضمن آنکه تعداد وامگیرندگان در این کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته است که ۷۸ درصد آنها را مردان تشکیل میدهند.
در همین حال، بسیاری از اردنیها با آغاز هر ماه با یک بحران مالی اجتنابناپذیر روبرو میشوند زیرا نیازهایشان به حدی افزایش مییابد که فراتر از توان آنها برای پوشش هزینههای اساسی است و این امر آنها را مجبور به قرض گرفتن از منابع مختلف میکند.
بر اساس برخی تخمینها، ۴۰ درصد از اردنیها با آغاز هر ماه، چه از طریق وامهای بانکی، چه موسسات و بانکهای اسلامی و حتی پول گرفتن از دوستان و اقوام، به استقراض روی میآورند.
در همین رابطه مرکز عربی برای تحقیقات و مطالعه سیاستها با انجام یک نظر سنجی اعلام کرد: این میزان بدهی برای مردم همزمان با ثابت ماندن دستمزدها، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمتها در اردن رخ میدهد.
این در حالی است که ظرف سالهای اخیر، اردن شاهد موج بیسابقه گرانی در مواد غذایی، سوخت، برق و اجارهبها بوده و نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵ درصد افزایش یافته و مجموع وامهای مصرفی به افراد تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۶ میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر نرخ وامهای معوقه در برخی بانکها به ۸ درصد رسیده و نرخ فقر و بیکاری نیز به ترتیب از ۲۴ و ۲۲ درصد فراتر رفته است.
ناظران بر این باورند که استقراض که قبلاً راه حلی موقت برای بحرانهای مالی ناگهانی بود، اکنون به روشی دائمی برای تأمین نیازهای اساسی در اردن تبدیل شده است.
بسیاری از اردنیها با درآمد ماهانه حدود ۵۰۰ دلار، به وامهای بانکی و مؤسسات وابسته شدهاند و تعهدات پرداخت آنها سالها طول میکشد و مجبورند پرداخت بدهی وام را به یک سبک زندگی دائمی تبدیل کنند.
