تاثیر پیمان مودت بر روابط شورای همکاری و آسه‌آن

میدل ایست نیوز: روابط اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) به ویژه در سال های اخیر شاهد مرحله جدیدی از رشد است.

تجارت میان این دو گروه کشور، دو برابر و آسه آن به یکی از مهمترین شرکای تجاری کشورهای شورای همکاری تبدیل شده است.

تغییر مسیر کشورهای شورای همکاری به سمت آسیا، منجر به مشارکت های استراتژیک با کشورهای بزرگ این منطقه از جمله چین و هند شد. با این حال، این روابط همچنان پایین تر از سطح مطلوب است.

اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) یک سازمان ژئوپلیتیک و اقتصادی است که در سال 1976 تأسیس شد و شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است.

پیوستن کشورهای شورای همکاری

عربستان به عنوان بخشی از تلاش ها برای توسعه روابط کشورهای شورای همکاری و آسیا، در 11 ژوئیه 2023 موافقت کرد که به پیمان مودت و همکاری و پروتکل های آن در جنوب شرق آسیا که وابسته به سازمان موسوم به ASEAN است، بپیوندد.

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، سند پیوستن این کشور به پیمان مودت را امضا کرد.

پیش از آن، در 3 آگوست 2022 و در حاشیه نشست وزرای خارجه آ سه آن در پنوم پن، پایتخت کامبوج، قطر، عمان و امارات سند پیوستن به پیمان فوق را امضا کردند.

پراک سوخون، وزیر امور خارجه کامبوج که در آن زمان ریاست جلسه را بر عهده داشت، تمایل خود را برای تشویق تمام طرف های پیوسته به معاهده، به تلاش برای تعمیق روابط دوستانه و همکاری متقابل با آسه آن را ابراز کرد.

این پیمان می گوید که هر کشوری حق دارد بدون دخالت خارجی، تخریب یا اجبار و عدم مداخله در امور داخلی دیگران، حل و فصل اختلافات یا درگیری ها از طریق مسالمت آمیز و عدم تهدید به استفاده از زور، موجودیت ملی خود را رهبری کند.

سرمایه گذاری های متقابل

علاوه بر روابط دیپلماتیک تحکیم شده میان کشورهای شورای همکاری و آسه آن، دو طرف به دنبال تقویت مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و نیز گشودن افق های اقتصادی وسیع تر در آینده هستند.

در همین زمینه، یک گزارش تحلیلی که توسط اتاق دبی با همکاری اکونومیست در 6 دسامبر 2021 منتشر شده، به فرصت های تجاری موجود، میان کشورهای عضو آسه آن و کشورهای شورای همکاری در دوره پس از کووید-19 پرداخت.

خبرگزاری رسمی امارات گزارش داد که این کشور 74 درصد از سرمایه گذاری های کشورهای شورای همکاری در منطقه آسه آن را به خود اختصاص داده و این رقم بین ژانویه 2016 تا سپتامبر 2021 حدود 13.4 میلیارد دلار بوده است.

در این گزارش اشاره شده که سرمایه گذاری کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا در کشورهای عضو شورای همکاری بسیار کمتر است.

این میزان در مدت مشابه 3.6 میلیارد دلار برآورد شده که دو سوم این سرمایه گذاری ها از سوی سنگاپور انجام شده است.

در این گزارش امکان دستیابی به همکاری های بیشتر در بسیاری از زمینه ها به ویژه حوزه های رشد در مواد غذایی، کشاورزی، تجارت خرده فروشی، تجارت الکترونیک، فناوری، خدمات مالی و حمل و نقل و لجستیک میان اعضای آسه آن وجود دارد.

تبادل تجاری

در بخش تجاری، کشورهای شورای همکاری مقصد برخی از صادرات اصلی اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا هستند.

طی سال های گذشته، لوازم الکترونیکی و ماشین آلات از مهمترین کالاهای وارداتی کشورهای شورای همکاری بوده و کالاهای الکترونیک 28 درصد و ماشین آلات 12 درصد از ارزش واردات 144 میلیارد دلاری از کشورهای آسه آن را بین سال های 2016 تا 2020 به خود اختصاص داده است.

کفه ترازو در روابط تجاری میان دو گروه کشورها به سمت واردات کشورهای شورای همکاری پایین رفته و تنها 2 درصد از مجموع واردات کشورهای جنوب شرقی آسیا بین سال های 2016 تا 2020 از کشورهای شورای همکاری بوده است.

کشورهای جنوب شرقی آسیا تنها 4 درصد از مجموع صادرات کشورهای شورای همکاری را در همان پنج سال به خود اختصاص داده اند که معادل 126 میلیارد دلار است و بخش عمده آن نفت خام و پلیمرهای پلاستیک بود.

با نگاهی به آینده، کشورهای شورای همکاری مایل به تعمیق روابط تجاری و سرمایه گذاری خود با اقتصادهای بزرگ اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا هستند.

سنگاپور تنها کشور این منطقه بود که پیش از امضای توافقنامه تجارت آزاد میان امارات و اندونزی در ژوئیه 2022 برای تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور، با کشورهای شورای همکاری قرارداد تجارت آزاد امضا کرد.

زمینه های مشترک

گزارش اتاق دبی با یافته هایی کلیدی به پایان رسید که تأکید می کند اقتصاد دیجیتال باعث رشد در بخش های کلیدی آ سه آن می شود و کشورهای شورای همکاری و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا زمینه مشترکی برای تقویت همکاری در آینده دارند.

حسن الشاغل، پژوهشگر مرکز مطالعات «ایام» می گوید: توافقنامه مودت و همکاری میان کشورهای شورای همکاری و آ سه آن به طور مستقیم تبادل تجاری و فرآیند سرمایه گذاری میان دو طرف را تسهیل می کند و موجب رشد اقتصادی متقابل خواهد شد.

وی معتقد است که اگر سرمایه گذاری های شورای همکاری در کشورهای آ سه آن انجام شود، این امر منجر به رشد بیشتر در اقتصاد این کشورها خواهد شد و فرصتی پیش می آید تا آ سه آن قراردادهای گاز و نفت را با کشورهای شورای  همکاری امضا کند که این امر واردات نفت و گاز از این کشورها را به ویژه در مواقع بحران تسهیل خواهد کرد.

الشاغل خاطرنشان کرد که زمان انعقاد توافقنامه با توجه به تغییرات بین المللی صورت می گیرد.

وی توضیح داد که به نفع کشورهای شورای همکاری است که با توجه به شرایط متغیری که نظام بین الملل تجربه می کند، دوستی و روابط خود را با تمام کشورها تقویت کنند تا از امنیت، ثبات و استقلال خود محافظت کنند.